صنعت و توسعه
صنعتی شدن در کانون تغییر ساختاری قرار دارد. در طول تاریخ، وقتی نظام‌های اقتصادی متحول شده‌اند، کارگران مزارع را ترک کرده‌اند تا در کارخانه‌ها، معادن یا پایگاه‌های ساخت و ساز، شغلی بیابند و احتمال دریافت دستمزدهای بیشتر و باثبات‌تر، ایشان را جذب کرده است. نظریه‌پردازان متقدم در حوزه «توسعه»، بخش صنعت – و به ویژه شاخه تولید کارخانه‌ای – را برای گذار کشورها از کم‌درآمد به پُردرآمد، بسیار مهم می‌دانستند زیرا تولید کارخانه‌ای دارای بهره‌وری بیشتر و پویاییِ فناورانة بیشتر است. وقتی آرتور لوییس درباره احتمال ظهور یک بخش پیشرفته نوشت که مازاد نیروی کار را با دستمزد حقیقی ثابت جذب می‌کند، گمان می‌کرد که تولید کارخانه‌ای، کارفرمای «غالب» در دنیای پیشرفته خواهد بود. به همین ترتیب وقتی راگنار نورکسی به طرح یک گروه از فعالیت‌ها پرداخت که در یک الگوی رشد متوازن، پشتوانة یکدیگر هستند، منظور وی فعالیت‌های جدید کارخانه‌ای بود. از منظر مخالف این روش، وقتی آلبرت هیرشمن به شناسایی نقش مهم پیوندها در تقویت سرمایه‌گذاری‌های جدید پرداخت، تذکر داد که تولید کارخانه‌ای نسبت به سایر شاخه‌های فعالیت‌ها، پیوندهای بیشتری ایجاد می‌کند. با این حال چندان تردیدی نیست که از همان مراحل اولیه، پیوندی جداناشدنی بین صنعتی شدن و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می‌شد.
از جنبه‌ای دیگر در بخش عمده نوشته‌های اولیه درباره توسعه، به موانع جدی در مسیر صنعتی شدنِ موفق تأکید می‌شد. وجود مازاد هنگفت نیروی کار، آشکارا به معنای دسترسی به نیروی کار ارزان است ولی در عین حال به سایر پیش‌شرط‌های تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری – به ویژه ارز خارجی ازم برای واردات تجهیزات ضروری برای دارایی‌‌های سرمایه‌ای – نیز تأکید شده است. دشواری‌های مشاهده شده برای ایجاد درآمدهای صادراتی – با هدف دستیابی به این ارزهای خارجی – دلیلی منطقی بود که آن را «محدودیت تراز پرداخت‌ها» در مسیر رشد بنامند. علاوه بر این، برخی معتقد بودند که روابط اقتصادی و سیاسی نامتوازن در اقتصاد جهانی، موجب موانع بزرگ در مسیر رشد موفقیت‌آمیزِ کشورهای فقیر است. منافعِ «کانون ثروتمند» و «حاشیه فقیر» دنیا، در تضاد به نظر می‌رسید (به واسطة یک نظام تجارت بین‌المللی که دومی را برای صادرات محصولات اساسی‌اش وابسته به اولی نگه می‌داشت، و نیز به واسطة فعالیت‌های بنگاه‌های کشورهای ثروتمند که با واردات یا با جانشین شدن به جای ظرفیت محلیِ نوپای صنعتی، بر بازار داخلی محصولات صنعتی در کشورهای فقیر چیره شده بودند).
بسیاری از این بحث‌ها از منظر امروزی، منسوخ و ساده‌انگارانه جلوه می‌کند. اکنون گمان می‌شود که با توجه به نقش تغییرات فنی و پایه‌های نهادیِ نظام اقتصادی که به عنوان مبانی اصلی شناخته شده‌اند، رشد اقتصادی چیزی خیلی بیش از کاربرد عوامل تولید است. اکنون نقش سیاست اقتصادی برای غلبه بر دشواری‌های تراز پرداخت‌ها و امکان بالقوة تجارت مفید دوطرفه، بهتر درک شده است. حالا مالکیت شرکت‌ها خیلی کم‌اهمیت‌تر از سایر مشخصات عملیات اقتصادی به نظر می‌رسد. با این حال نمی‌توان گفت که همه مشکلات رفع شده‌اند یا مؤثرترین مسیر برای صنعتی شدن ترسیم شده است. مثلاً پیشرفت کشورهایی که در سال 1960 فقیر یا «در حال توسعه» شناخته می‌شدند، کاملاً ناهمگون بوده، داستان‌های توفیق و شکست فراوان در آنها وجود داشته، و مهم است که این تفاوت در تجربه‌ها را در نظر بگیریم.
اقتصاد جهان در آن دوره در فرآیندی که امروزه «جهانی شدن» خوانده می‌شود، از لحاظ تجارت و جابجایی سرمایه، به شدت بازتر شد. در میان کلیه عوامل پیشران برای رشد اقتصادی، معمولاً فناوری و تغییرت فنی، مهم‌تر از همه در نظر گرفته می‌شوند. کشورهای فقیر یا در حال توسعه، طبق تعریف در زمره نوآورانِ فناوری نیستند؛ با این حال ایشان به عنوان «دیرآمدگان» از فرصت بهره‌برداری از فناوری‌هایی برخوردارند که در کشورهای دیگر ساخته شده است.
چرا تولید کارخانه‌ای؟
نکته آغازین برای بحث درباره رویکردهای نظری به «صنعتی شدن» را می‌توان با مشاهده‌ای فراهم کرد که طبق آن، «فرآیند رشد اقتصادی و توسعه» با «افزایش چشمگیر در میزان بهره‌وری نیروی کار» همبسته است. خودِ افزایش بهره‌وری نیروی کار هم ناشی از کاربرد تغییراتی در فناوری تولید، وارد کردن محصولات مناسب و جدید، به کارگیری سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر در فرآیند تولید، تغییرات سازماندهی تولید، و افزایش میزان مهارت نیروی کار است. با این حال علیرغم چنین تأکیدی بر تباین بین اجزای سنتی و پیشرفتة نظام اقتصادی، در علم اقتصاد، سنت دیرینه‌ای هست و طبق آن، صنایع کارخانه‌ای – به ویژه در مقادیر درآمد سرانه نسبتاً کوچک – مهم هستند. این بحث در قالب «موتور رشد» به شدت مبتنی بر احتمال تغییر ساختاری و رشد بهره‌وری در دل تولید کارخانه‌ای است که ناشی از مجال کسب تخصص، یادگیری و نیز متنوع سازی محصول در این صنعت است.
الگوی تاریخی معمول چنان بوده است که سهم تولید کارخانه‌ای از کل فعالیت اقتصادی در کشورهای فقیر بسیار اندک بوده و هنگامی که رشد رخ می‌دهد و کارگران از بخش کشاورزی مهاجرت می‌کنند، سهم آن به سرعت زیاد می‌شود، ولی وقتی درآمد از آستانه مشخصی گذر کند، سهم نسبی تولید کارخانه‌ای شروع به کاهش کرده و به بخش خدمات منتقل می‌شود. تجربیات اخیر موجب تردید در برخی از این فروض گشته است. شواهدی درباره کلیه کشورها وجود دارد که رابطة بین درآمد سرانه یک کشور و سهم تولید کارخانه‌ای از GDP، سال به سال تضعیف شده است به طوری که برای هر مقدار مشخص از درآمد، سهم پیش‌بینی شدة تولید کارخانه‌ای در تحلیل‌های بین‌کشوری، کمتر از سهم دوره‌های زمانی قبلی است. این واقعیت به ویژه وقتی مصداق دارد که سهم اشتغال مد نظر باشد زیرا رابطة بین اشتغال و رشد تولید کارخانه‌ای، در حال تضعیف بوده و در برخی کشورهای ثروتمند حتی کاهش مطلق میزان اشتغال کارخانه‌ای دیده می‌شود: تیمر و همکاران او نشان می‌دهند که میزان بهره‌وری کارخانه‌ای در کلیه مناطق در حال توسعه، بیشتر از بخش خدمات باقی مانده است. بسط نسبیِ خدمات، به علت «اثر بازتخصیص ایستا» به تأثیری مفید بر رشد بهره‌وری کل انجامیده است (زیرا میزان بهره‌وری خدمات بیشتر از میانگین بهره‌وری کشوری است) در حالی که جنبه پویای این بازتخصیص، غیرسازنده بوده است (زیرا بهره‌وری خدمات، کمتر از بهره‌وری در بخش‌های رو به نزول از قبیل تولید کارخانه‌ای است). با این حال تفاوت‌های منطقه‌ای در این زمینه وجود دارد و سهم خالص خدمات از رشد بهره‌وری کل، در آفریقا بیش از سهم کارخانه‌ای بوده، در حالی که در آمریکای لاتین بسیار کمتر از آن و در آسیا تقریباً برابر با آن بوده است. «ویس و جلیلیان» عملکرد بهره‌وری خدمات را تجزیه کرده و نشان دادند که آن عملکرد در برخی از شاخه‌های خدمات خیلی سریع‌تر از دیگر شاخه‌ها بوده است. پس می‌توان نکته‌ای را دریافت که لازم نیست کلیه شاخه‌های پویای «پیشرفته» در یک کشور کم‌درآمد، در بخش کارخانه‌ای متمرکز شوند و شاخه‌هایی از بخش خدمات در حال نشان دادن نوعی پویایی هستند که در گذشته به تولید کارخانه‌ای نسبت داده می‌شد.
البته کارهای تجربی اخیر، بر اهمیت تولید کارخانه‌ای برای رشد اقتصادی صحه گذاشته است (به ویژه در درآمدهای اندک که می‌تواند منبع اشتغال مناسبی با بهره‌وری بسیار بیشتر از سایر بخش‌های نظام اقتصادی باشد). تولید کارخانه‌ای در درآمدهای بالاتر نمایانگر یک فعالیت پویای مهم با امکان مبادله بین‌المللی است. ثابت شده است که گذار در ساختار اقتصادی (خواه بر حسب سهم ارزش افزوده، خواه در اشتغال یا صادرات)، اگر به نفع تولید کارخانه‌ای باشد، با رشد اقتصادیِ سریع‌تر، همبسته است. این واقعیت در مورد «شتاب‌گیری‌های رشد» (دوره‌های رشد مداوم GDP) با شواهدی همراه است. این موضوع شاید تا حدی گذار به سوی افزایش فعالیت‌های صادراتیِ ناشی از صادرات کالاهای کارخانه‌ای را نشان دهد. همچنین گذار در ساختار اقتصادی به نفع تولید کارخانه‌ای در آسیا با افزایش رشد بهره‌وری کل همبسته بوده و گذار علیه تولید کارخانه‌ای در آمریکای لاتین و آفریقا با کاهش رشد بهره‌وری کل همبسته بوده است. لازم است بگوییم که در برخی کارهای تجربی، بین رشد اقتصادی و سهم بخش خدمات از GDP، پیوندهایی در نظر گرفته‌اند، بنابراین اثرگذاری شاید منحصر به تولید کارخانه‌ای نباشد.
تولید کارخانه‌ای پس از سال 1960، و توسعه ناهمسان
کشورهایی که در دهه 1950 به «در حال توسعه» شناخته می‌شدند، سهم بسیار کوچکی از تولید کارخانه‌ای جهان را در اختیار داشتند. آمارهای دقیقی در دست نیست، ولی تخمین‌ها نشان می‌دهد که به استثنای چین که داده‌های مقایسه‌شدنی درباره‌اش وجود نداشت، آن سهم در سال 1960 به 8 درصد نمی‌رسید (جدول 1.1). ناهمسانی منطقه‌ای در سال 1960 از پیش وجود داشت به طوری که کشورهای در حال توسعه در آمریکای لاتین حدود 5 درصد ارزش افزوده کارخانه‌ای جهان، آفریقایی‌ها 8/0 درصد آن، و کشورهای جنوب و شرق آسیا (به استثنای چین) 8/1 درصد از آن را به خود اختصاص می‌دادند. آن تصویر در سال 2004 کاملاً دگرگون شده بود زیرا همان کشورها (به استثنای چین) اندکی کمتر از 20 درصد تولید کارخانه‌ای جهان را در دست دارند. سهم هر دو منطقه آفریقا و آمریکای لاتین اندکی بیش از سهم آنها در سال 1960 بود ولی سهم آسیا 9 واحد درصد بیشتر شده بود که ناشی از صنعتی شدن سریع در کره، سنگاپور، مالزی و تایوان، همراه با رشد ملایم‌تر – ولی از لحاظ مقداری بزرگ‌تر – در هندوستان بود. تأثیر نسبتاً تازة چین بر اقتصاد جهانی، در سهم 5/8 درصدی آن کشور از تولید کارخانه‌ای دنیا در سال 2004 معلوم می‌شود.
جدول 1.1 تخمین سهم درصدیِ کشورهای در حال توسعه از ارزش افزوده تولید کارخانه‌ای جهان (1960 تا 2004 به قیمت‌های ثابت 1990)
آفریقا جنوب و شرق آسیا (الف) چین آمریکای لاتین کشورهای در حال توسعه
1960 8/0 8/1 9/4 9/7
2004 1/1 8/10 3/5 6/19
2004 (ب) 0/1 10 5/8 9/4 6/26
الف: به استثنای چین. ب: شامل چین.
در تخمین‌های مختلف، بین کشورهای «صنعتی» و «در حال صنعتی شدن»، فرق گذاشته شده است و گروه صنعتی که درآمد بیشتری دارد، اکنون شامل کره، سنگاپور، تایوان و مالزی است که به علت رشد سریع و توسعه صنعتی خود، از گروه کشورهای در حال توسعه، به گروه صنعتی وارد شده‌اند. اگر چین هم در گروه «در حال صنعتی شدن» محسوب گردد، این کشورها در سال 1992 حدود 18 درصد ارزش افزوده کارخانه‌ای دنیا را به خود اختصاص می‌دادند ولی آن سهم در سال 2012 تقریباً به دو برابر یعنی 35 درصد رسید. در همان سال فقیرترین‌ها یا کمتر توسعه‌یافته‌ترین‌ها در گروه در حال صنعتی شدن، فقط 9 درصد ارزش افزودة این گروه یا اندکی بیش از 3 درصد ارزش افزوده جهانی را شامل می‌شدند. این بسط کارخانه‌ای فقط به فعالیت‌هایی با فناوری نازل و کاربر محدود نمی‌شد زیرا تخمین‌هایی هست که نشان می‌دهد برخی کشورهای در حال توسعه نیز سهم خود از ارزش افزوده در شاخه فناوری متوسط و پیشرفتة کارخانه‌ای را افزایش داده‌اند. در آمریکای لاتین و حاشیه صحرای آفریقا که صنعتی شدن خیلی کندتر رخ داده و در عمل در برخی کشورها پَس رفته است، چنین وضعی برقرار نیست و سهم آنها در برخی شاخه‌ها کاهش یافته است.
الگوی مشابهی در مورد صادرات کالاهای کارخانه‌ای دیده می‌شود. سهم گروه کشورهای در حال توسعه از صادرات کارخانه‌ای در سال 1963 اندکی کمتر از 6 درصد تخمین زده می‌شد که تا سال 2005 با رشدی سریع به اندکی کمتر از 31 درصد رسید. از لحاظ منطقه‌ای سهم آمریکای لاتین در آن دوره 3 واحد درصد زیاد شد در حالی که سهم آفریقا از مقدار اولیه اندک، حتی 5/0 درصد افت کرد. چین در اعداد سال 1963 گنجانده نشده ولی سهم آن از تولیدات کارخانه‌ای جهان در سال 2005 معادل 4/9 درصد بود. با استفاده از دسته‌بندی «صنعتی» و «در حال صنعتی شدن»، سهم گروه دوم از صادرات محصولات کارخانه‌ای از 14 درصد در سال 1997 به 30 درصد در سال 2011 رسید، هرچند که نیمی از سهم سال 2011 (5/11 درصد صادرات جهانی آن محصولات) به چین مربوط می‌شد.
آثار تولید کارخانه‌ای بر اشتغال نیز منبع درآمد مهمی برای فقرا و خانواده‌های ایشان در کشورهای نسبتاً کم‌درآمد است. با این حال با توجه به بهره‌وری نسبتاً زیاد در بخش کارخانه‌ای، سهم اشتغال در این بخش در اکثر کشورها کمتر از سهم ارزش افزوده آن است. داده‌های پایگاه دادة یونیدو نشان می‌دهد که سهم تولید کارخانه‌ای از کل اشتغال، بسته به میزان درآمد هر کشور بین 10 تا 20 درصد است در حالی که سهم ارزش افزوده‌اش گاهی به 30 درصد هم می‌رسد.
از لحاظ جابجایی گسترده بین مناطق جهان، با توجه به رشد سریع‌تر برای ارزش افزوده در گروه در حال توسعه، نوعی جابجایی عمده در مشاغل کارخانه‌ای رخ داده و در خلال دوره 1970 تا 2012، کاهش اشتغال رسمی در مراکز صنعتی قدیمی اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن دیده می‌شود. این کاهش با رشد چشمگیر اشتغال کارخانه‌ای در کشورهای در حال صنعتی شدن – به ویژه چین و سایر بخش‌های شرق آسیا – جبران می‌گردد. سهم چین از اشتغال رسمی کارخانه‌ای جهان از 10 درصد در سال 1970 به 34 درصد در سال 2010 رسید (جدول 2.1). در دوره مذکور در همه مناطق در حال صنعتی شدن، رشد خالص اشتغال رسمی کارخانه‌ای دیده می‌شود ولی میزان افزایش و نیز تعداد مطلق مشاغل در آفریقا اندک است. با این حال، این اعداد اشتغال بدون در نظر گرفتن بخش کارخانه‌ای غیررسمی (که در کشورهای کم‌درآمد نسبتاً بزرگ‌تر است) و نیز مشاغل خدماتیِ مرتبط با صنعت است که در دو دهه گذشته اهمیتی بسیار بیشتر یافته‌اند زیرا بنگاه‌های کارخانه‌ای به برون‌سپاری خدمات خود به عرضه‌کنندگان تخصصی روی آورده‌اند. وقتی این حذف شدگی‌ها را هم در نظر بگیریم، تعداد کل مشاغل کارخانه‌ای خیلی بیشتر خواهد بود.
جدول 2.1 اشتغال کارخانه‌ای رسمی: مناطق و کشورهای منتخب، 1970 تا 2010.
منطقه تعداد سال 1970، میلیون نفرسهم از اشتغال کارخانه‌ای جهان (درصد) تعداد سال 2010، میلیون نفرسهم از اشتغال کارخانه‌ای جهان (درصد)
اروپا 40 6/28 31 5/15
آمریکای شمالی 20 3/14 14 9/6
شرق آسیا و حوزه اقیانوس آرام 31 2/22 97 4/48
جنوب و مرکز آسیا6 3/4 20 0/10
آمریکای لاتین و کارائیب 6 3/4 19 5/9
کشورهای منفرد
ایالات متحده 2/18 13 7/12 4/6
ژاپن 9/10 8/7 3/7 6/3
انگلستان 8 69/5 3/2 1/1
آلمان 2/8 9/5 2/6 1/3
چین 2/14 1/10 8/68 3/34
هندوستان7/4 4/3 8/11 9/5
برزیل 1/2 5/1 7/7 8/3
کره 8/0 6/0 3/1 6/0
اندونزی 5/0 4/0 2/4 1/2
ویتنام 04/0 03/0 4/4 2/2
بنگلادش 2/0 2/0 1/5 5/2