توسعه پایدار
وقتی «باشگاه رم» اصطلاح «معضل جهانی» را برای بحران زیست‌محیطیِ اوایل دهه 1970 وضع کرد، قصد داشت پیوندها و تعاملات پویای بین ابعاد مختلف آن مشکل – یعنی پیوندها و پیامدهای ناگواری را که در تمام جهان منعکس می‌شوند – در آن واژه نشان دهد . قدمت ریشه‌های نهادی آن بحران – در کنار ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، و ملاحظات فرهنگی، معنوی و ذهنی مرتبط با آن – را می‌توان مقارن با ظهور اقتصاد سرمایه‌داری از دلِ انقلاب‌های علمی و صنعتیِ انگلستان دانست. تغییر جهان‌بینی که از ایدئولوژی روشنگری سر بر آورده بود، در کانون این تغییر دیدگاه‌ها قرار داشت و موجب شد که طبیعت، سرخوردگی و پریشانی قوای خود را بر ابعاد مادی و معنوی زندگی انسان‌ها حاکم سازد . الگوی علمی جدید در کنه روشنگری بود که رابطه بین انسان و طبیعت را دگرگون کرد و همراه با سرمشقِ سرمایه‌دارانه برای تولید و مصرف، منجر به «میزانی» از تغییرات و «مقیاسی» از تخریب گردید که پیش از آن هیچگاه ممکن نبود. همراه با این‌ها، فرآیند استیلای «شمالی‌ها» که با مستعمره‌سازی برای تصاحب منابع، بازارها و زمین‌ها اجرا شد – و بعدها با جهانی‌سازی تجارت، تخصص فناورانه، ایجاد بازار پول و ارتباطات، گسترش یافت - در نهایت به آسیب‌های جهانی بر طبیعت و زندگی انسان‌ها منجر گشت. ویتوسک و همکارانش دو دهه قبل گفتند: «هرگونه تباین بین «زیست‌بوم‌های دست‌نخورده» و «نواحیِ در معرض دستکاری انسان» که ممکن بود در گذشته وجود داشته باشد، اکنون از میان رفته است». امروزه کره زمین به فراتر از مرزهایی رسیده است که بتوان از آنها به مشکلات زیست‌محیطی و پیامدهای اجتماعی مرتبط با آن مشکلات یاد کرد. با این حال سهم همه از این پیامدها یکسان نیست و جنبش «عدالت زیست‌بومی» نیز بر آن بی‌عدالتی صحه می‌گذارد: فقرا بار پیامدهای تخریب زیست‌محیطی را به شکلی نامتناسب، بیش از دیگران به دوش می‌کشند. آسیب‌های اجتماعی و زیست‌محیطی، و تقلای کنار آمدن با آنها منجر به مطرح شدن مفهوم «توسعه پایدار» و ظهور آن در دستور کار بین‌المللی در دهه 1970 شد .
فقدان عدالت زیست‌بومی در دوره حاضر، سابقه قدیمی‌تری نیز دارد. در انگلستان در میانه قرن نوزدهم، به واسطه مداخله دولت، آزمایش دامنه‌داری در حوزه مهندسی اجتماعی انجام شد. آن اقدامات با تصاحب زمین‌های مشاع آغاز گشت که در ظاهر به عنوان فرآیندی مردمی و مردم‌سالارانه – با نظارت مجلس قانونگذاری – وانمود شد، در حالی که در عمل با تحریک مالکان بزرگ انجام گرفت. تبدیل انگلستان به یک جامعه صنعتی – که به واسطة قدرت صنعتی شدن به شیوه سرمایه‌دارانه رخ داد – مقیاسی کوچک از نظام اقتصاد پولی جهانیِ امروزی، و الگوی فراگیرِ آن در کسب سود و سلطه را پدید آورد. آن نظام نشان داد که تجارت آینده – بین مستعمرات و استعمارگران – تا چه اندازه مخدوش و نامتوازن خواهد بود، و چگونه زندگی مردم «جنوب» با منافع قدرتمندانه و ظاهراً تزلزل‌ناپذیرِ «شمال»، دگرگون خواهد گشت. انقلاب‌های صنعتی و علمی جدید در قرن بیستم، معلوم کرد که قدرت «شمالی»، در لباس مبدّلِ «توسعه» و «کمک»، به اثرگذاری بر کشورهای در حال توسعه ادامه خواهد داد. مفهوم دست نامرئی آدام اسمیت، بازسازی شد تا بر هرچه اقتصاد بازار آزاد سرمایه‌داری می‌خواست انجام دهد، صجه بگذارد. برنامه‌های متفقین که پس از جنگ جهانی دوم در برتون وودز ساخته و پرداخته شد، منجر به انواع روش‌های به کارگیری قدرت بر سر مردم و طبیعت – با توسل به جهانی‌سازی نظام اقتصادی – گشت که با ایجاد ساختارهای تحت سلطة شمال از قبیل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و سازمان تجارت جهانی، تقویت می‌شد . این نهادها که راه‌اندازی شده‌اند تا دنیا را به روشی «مردم‌سالارانه» اداره کنند، نشان داده‌اند که اصلاً مردم‌سالارانه نیستند. آنها ساختارهای بازار آزاد را بر زندگی اقتصادی مردم در گوشه و کنار جهان تحمیل کرده و باعث پیدایش چیزی می‌شوند که به شکل‌های مختلف به یک بازار «آزاد» واحد جهانی و نامتقارن می‌انجامد. این بازار به مردم فقیر و ضعیف دنیا، «آرنج نامرئی» ]به جای دست نامرئی[، عرضه کرده است ]به شدت به دهان ایشان کوبیده است[. این برتری نئولیبرال از اوائل دهه 1990 (از زمان «اجماع واشینگتون») از اهرم مشوق‌ها و تحریم‌های مالی در مقیاس بین‌المللی نیز بهره‌مند شده است تا اوضاع را در کشورهای توسعه‌یافته و نیز نوخاسته، «به نفع خود پیش ببرد» و با از میان بر داشتن یارانه‌های حکومت‌ها برای تولیدکنندگان، و کنار گذاشتن تعرفه‌های خارجی («تعدیل ساختاری»)، سلطه‌ای تمام و کمال بر بازار پیدا کند. این اصلاحات بازار در نهایت به بهای نابرابری داخلی روزافزون و غارت منابع داخلی، منجر به رشد اقتصادی شتابان در کشورهای BRIC (برزیل، روسیه، هندوستان و چین) گردید.
نوشته‌های نئومارکسی درباره مسائل زیست‌محیطی که در اواخر قرن بیستم مطرح گردید، به آشکار کردن آثار سلطة گذشته کمک کرد و بحث‌های «پایداری» را بر اساس یک الگوی علمی، از حالت تمرکز بر سلطة «شمال» به سوی «حفاظت از طبیعت» کشاند. در آن الگو به جدایی‌ناپذیری مسؤولیت اجتماعی و زیست‌محیطی توجه شده و نشان داده شد که چگونه از قدرت و علم برای سلطه بر مردم و محیط زیست استفاده می‌شود. گمان می‌شد که علل اصلی معضل جهانی، در ابزارهای تولید و مصرفِ سرمایه‌داری، در نهادهایی که برای پشتیبانی از آن ابزارها تأسیس شده‌اند، و در قدرت نامتقارنی نهفته است که آن نهادها نماینده‌اش هستند. با این حال چنان تحلیلی با نگاه به گذشته، فقط تا اندازه‌ای دقیق بود و به شدت جبرگرایانه به نظر می‌رسید.
معضل جهانیِ امروز، تصویری از پیامدهای تشدید شدة اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری و استعمارگری تاریخیِ سرمایه‌داری در بخش اعظم دنیاست که علاوه بر «نظام‌های لیبرال-دموکراسی»، نظام‌های اقتصادی خودکامه – به ویژه روسیه – را نیز در بر می-گیرد. علاوه بر این در چین از سال 1990 یک نظام اقتصادی پیوندی (دوگانه) شکل گرفته که مؤلفه‌های سوسیالیسم دولتی را با یک نظام بسیار پویای مبتنی بر بازار در هم آمیخته است. افزایش شدیدِ حجم تجارت جهانی و به ویژه قد علم کردنِ چین، همچنان به دنیای توسعه یافته منفعت رسانده و حداقل فایده‌اش، کاهش هزینه زندگی جمعیت مردم‌سالارِ آن کشورها بوده است، در حالی که گرایش‌های فراگیرِ سکولار در کشورهای سرمایه‌داریِ شمال، در کشورهای تازه صنعتی شده (NICs) نیز ریشه دوانده‌اند. نابرابری بین کشورهای غنی و فقیر موجب شده که کشورهای فقیر ناچار به پیروی از سیاست‌های «بازارپسند» و استقبال از نگرش سرمایه‌دارانه به بازار آزاد شوند. کشورهای در حال توسعه، از هوس‌های مصرف‌گرایانه «شمال» تقلید کرده و نخبگان «جنوب» از روش‌های زندگیِ تازه کشف شده‌ای لذت می‌برند، در حالی که میزان پایه سلامت، رفاه و آموزش برای اکثریت مردم، حاصل نشده است. فرآیند جهانی شدن – که با توسل به هر دو دسته رسانه‌های «قدیم» و «جدید»، و با استفاده از الگوهای مصرف به اجرا در آمده است – به اطمینان از تداوم سلطه ارزش‌های مبتنی بر بازار رسیده و این دستاورد را به ویژه با گسترش اینترنت به دست آورده است. بُرد جهانی فناوری اطلاعات و رسانه‌های جدید، ممکن است حتی به مثابه نوعی اصلاح فرآیندهای قدیم – از قبیل مصادره مشاعات و میل به جهان‌خواری – شود. با این حال قدرت‌های «جهان‌خوار» امروزی احتمالاً همان شرکت‌های چندملیتی بوده و اغلب ثروتمندتر و قدرتمندتر از حکومت‌های منفرد هستند که در سیاست‌هایشان حداقل اندکی اشاره به «مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها» می‌شود. آن شرکت‌ها همچنین «گریزپا»تر از حکومت‌ها بوده، قادرند در هر کجای جهان، ثروت را با ساختمان کارخانه‌ها تعویض کنند. بحرانی که با جهانی شدنِ فرهنگی و اقتصادی برانگیخته شد، در تغییرات آب و هواییِ انسان‌ساز نیز یک قرینه مادی دارد. آن تغییرات، چالشی برای سیاست بین‌المللی است که به شدت باعث پیچیده شدن آن گشته، زمینه‌های جدیدی برای اختلاف سیاسی پدید آورده است. رعایت ملاحظات سیاست تغییرات آب و هوایی، مستلزم کاهش جدی در آثار زیست‌محیطی صنایع کارخانه‌ای است که آن هم مستلزم دگرگونی بنیادی در ساختارهای اقتصادی و فرآیندهایی است که در تحلیل متعارف اقتصادی از آنها غفلت می‌شود و در مقیاس بحث‌های صنعتی و نهادی، مورد انکار یا مقاوت قرار می‌گیرند.
خصیصه اصلی الگوهای تولید و مصرف، یعنی موضوع ارزش‌ها، شالوده اکثر دردسرهای جدی زیست‌محیطی بوده است. ردکلیفت می‌گوید که ما اصطلاح «استاندارد زندگی» را با «کیفیت زندگی» اشتباه گرفته، جامعه‌ای از مصرف‌کنندگان ساخته‌ایم که اهداف سرمایه‌داری برای آسان‌تر دستکاری کردن کسب و کارها را تقویت کرده و به نابودی نگرش مارکسی که طبقه کارگر را عامل تغییر می‌دانست، انجامیده است. این رویه موجب مشروع شدنِ احاطة شرکت‌های بزرگ بر انتظارات و رفتارها می‌شود درحالی که به دست آوردن منزلت اجتماعی فردی در نسخه سرمایه‌دارانة «زندگی خوب»، بر دغدغه‌های «خیر جمعی» پیشی می‌گیرد. از نتایج قهری این رویه، شکل‌گیری برخی جنبش‌های اجتماعی بوده است که – علیرغم تفاوت‌های معرفت-شناسانه و سیاسی – از لحاظ دغدغه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و مباحث مربوط به عدالت، با یکدیگر پیوند دارند. شاید این پیوندها نمایانگر فرصت بالقوه تغییری باشد که الگوی جانشینِ قدرتمندی برای اقتصاد سیاسی سرمایه‌دارانه فراهم سازد.
شورش زیست‌محیطی
ضد حمله علیه قدرت جهانی‌سازی و سرمایه‌داری بازار، در فریاد اعتراض علیه اثر آن پدیده‌ها بر محیط زیست (یا علیه سایر جلوه‌های نهادیِ سلطه) دیده می‌شود. ابتکار عمل این اعتراض‌ها به راشل کارسن – و ماجراهای پشت پردة صنایع شیمیایی – مربوط است که به خوبی مستند شده و تنها لازم است اشاره‌ای مختصر به کلیات آن بکنیم. گفتمان زیست‌محیطی در دهه‌های 1960 و 1970 در چشم‌اندازی استوار شده بود که فراگیرتر و «سیاسی‌تر» از گفتمان «حفاظت» بود. آن افراد، پیامدهای صنعت و اقتصاد سرمایه‌داری را هویدا کرده و موجب تردید در تلقی سیاسی غالب شدند که طبق آن، رشد اقتصادی فی‌نفسه – اگر فارغ از قید و بند باشد – مشکلات زیست‌محیطی و نیز اجتماعی را رفع خواهد کرد. شور آن جنبش اولیه و تأکیدش بر ارزش-های زیست‌محیطی و اجتماعی را شاید امروزه بتوان در روندهای اجتماعی جدید از قبیل اعتراض علیه غذاهای دستکاری شدة ژنتیکی، جهانی شدن و تخریب «طبیعت» پیدا کرد. با این حال خود جنبش «زیست‌محیطی» هم تا حد زیادی به کام الگوی غالب یعنی «مدیریت زیست‌محیطی» کشیده شده و از برخی پیشگامی‌های اخلاقی که روزی به آنها پایبند بود، دست کشیده است. در «طرحی برای بقا» ، تخریب بازگشت‌ناپذیرِ مجموعه‌های پشتیبانِ حیات، و نیز فروپاشی جامعه انسان‌ها پیش‌بینی شده بود. تأسیس باشگاه رم و انتشار «محدودیت‌های رشد» ، دوباره گفتمانی نومالتوسی برقرار کرد و دردسرِ جدید را در اصل ناشی از رشد تصاعدی جمعیت و تأیید عقیده هاردین دانست که مردم از اولویت دادنِ «منافع جمعی» بر «منافع فردی» ناتوان هستند. از وقتی نومارکسیست‌ها به بحث پیوستند، معلوم شد که تمرکز «محدودیت‌های رشد» بر «کمیابی»، به غفلت از گفتمان «توزیع» دچار است. مدتی بود که اختلاف نظرها به جدالی تبدیل شده بود که چه کسی باید گفتمان را – بر اساس پیوند بین قدرت و دانش – تعریف کند و بسازد. مخالفان شورش زیست‌محیطی، هر دوی «صحنه‌پردازی‌های روز مصیبت» و گزینه «آرمان‌شهری» را که در «طرحی برای بقا» ارایه شده بود، به سخره می‌گرفتند. «طرفداران وفور نعمت» از قبیل برسفورد و مدوکس هم به تخصص فنی دل خوش کرده بودند که شامل منابع و انرژی فراوان، توانایی «انقلاب سبز» برای تغذیه کردنِ جمعیت‌های گرسنه، و راه‌حل‌های فنی برای مشکلات تولید منابع بود. جامعه کسب و کار – که در ابتدا موضع دفاعی اتخاذ کرده بود – خیلی زود توان چشمگیر خود را منسجم کرد تا با ابزارهای مختلف قهری - و بیش از همه با تسلط بر آرای عمومی از طریق سلطة فراگیری که دنیای ذهنی عموم را با رسانه‌ها به بردگی گرفته است – آن آرمان زیست‌محیطی را تخریب کند.
نوع جدیدی از حملات و جدال سلطه‌گرایانه متفاوتی هم از اردوی گروه‌هایی با دغدغه اجتماعی برخاست که گمان می‌کردند «بحران زیست‌بومی»، دستاویزی برای مشروع جلوه دادنِ بی‌توجهی به معضلات بی‌عدالتی اجتماعی، جنگ، آثار سرمایه‌داری، و ادامة تضعیف فقرا و ضعفا شده است. کلارک در آن زمان گفت که بحران زیست‌بومی، نوعی وسیله جلب توجه به مصیبت‌های اجتماعی نبوده، بلکه «نتیجه» آنهاست. با این حال برداشت‌ها درباره ظهور دوگانگی بین دغدغه‌های «زیست‌محیطی» و «اجتماعی»، و نیز گمان‌هایی درباره به حاشیه رفتنِ عدالت اجتماعی به نفع اصرارهای «گروه شمال» بر مباحث زیست‌محیطی، به یکی از نگرانی‌های رو به رشد – به ویژه در کشورهای در حال توسعه – تبدیل گردید. آن نگرانی، بر گفتمان زیست‌محیطی بین‌المللی – به ویژه بر تدارک «همایش استکهلم درباره محیط زیست» - اثر گذاشت و در «گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه» به نام «آینده مشترک ما» در سال 1987 تجلی یافت.
شکل بالقوه دیگری از مصادرة سلطه‌گرانه نیز لازم به شرح است: خاستگاه تحلیل معرفت‌شناسانه و هستی‌شناسانة دردسر جهانی، عمدتاً از دنیای شمال بوده است. خود برآوردهای رشدِ «گرایش به محیط زیست» نیز اکثراً از دنیای صنعتی ارایه شده-اند و ردکلیفت در سال 1984 درباره مقایسه‌های بین‌المللی که صرفاً مبتنی بر تجربه اروپا یا آمریکای شمالی باشند، هشدار داد. این هشدارها از دلِ دنیای شمال در نوشته‌های نویسندگانی از «جنوب» منعکس گردید که ادعا می‌کردند «گرایش زیست محیطی شمالی» نوعی بسط سلطه فراگیر «شمال» و دست‌درازیِ جهانیِ آن است. «قالب‌بندی» مفهوم «توسعه پایدار»، نمایان کننده ساختارهای شمالی و به ویژه گونه‌ای از مصادره و استیلای شمالی بود که گاهی تلاش می‌کرد با توسل به زمینه‌های اخلاقی عالی، ریشه‌های معضل زیست‌محیطی را بپوشاند. مثلاً گرایش مداومی به نسبت دادن علل توسعه ناپایدار به سایر علت‌ها – از قبیل رفتار فقرا در کشورهای در حال توسعه – وجود دارد. خواهیم گفت که گمان می‌کنیم آنچه امروز نیز همانند سال 1997 نیاز داریم، نوعی «شرح معضل» به شیوه‌ای فراگیرتر است که جهان‌بینی‌ها و فرهنگ‌هایی غیر از صرفاً آمریکای شمالی نیز در آن لحاظ شده و رویکرد همه‌جانبه‌تر و استدلالی‌تری در آن وجود داشته باشد.
جدلِ بین‌المللی درباره توسعه پایدار
جنبش زیست‌محیطیِ دهه 1960 تا حد زیادی مبتنی بر تصوری نسبت به طبیعت بود که از لحاظ علمی، برساختة «شمال» بود ، عمدتاً برخاسته از جنبش اولیه «حفاظت» آمریکایی بود و اویوردان آن را به مثابه نوعی بهره‌برداری سازماندهی شده از منابع و نوعی برنامه‌ریزی اقتصادی منطقه‌ای می‌دانست. چون آن بحث‌ها تحت تأثیر افکار و مفاهیمِ حوزه توسعه قرار گرفت، استدلال‌های «محیط زیست و توسعه» منجر به گفتمان جدیدی گردید ولی «شمال» همچنان از چشم‌انداز «حفاظت»، به شناسایی مشکلات و راه‌حل‌ها می‌پرداخت. پذیرش اصطلاح «توسعه پایدار» باعث برخی دردسرهای معرفت‌شناختی و اخلاقی می-شود که به مجادلات جدی انجامیده‌اند؛ ولی نشانه رخ دادن نوعی دگرگونی در گفتمان زیست‌محیطی است. آن مجادلات – که حتی شامل رد کردن اصطلاح مذکور می‌شود – نتوانسته است از مصادره شدن به دست برخی گروه‌ها رها شود و در موضوع «سبز» به یک مفهوم اصلیِ خطابه‌ای تبدیل گشته است. برخی نویسندگان با موضع‌گیری علیه برداشت‌های بدبینانه درباره این موضوع، همواره این مفهوم را قادر به ایجاد رویکردهای مردم‌سالارانه‌تر و فراگیرتر به زندگی در کنار طبیعت و در کنار سایر انسان-ها دانسته‌اند؛ در حالی که برخی دیگر آن را مایه مشروعیت بخشیدن به نگرش‌های دنیای جنوب قلمداد کرده‌اند.
در نشست‌های بین‌المللی درباره محیط زیست و توسعه پایدار – از همایش استکهلم در سال 1972 تا UNCSD (ریو به علاوه 20) در سال 2012 – و نیز «راهبردها و گزارش‌ها»ی بین‌المللی، گرایش به مشروع جلوه دادن توانایی و چیرگیِ «شمال» و در عین حال تلاش ظاهری‌اش برای یافتن «راه‌حل‌ها» دیده می‌شود. بخش بزرگی از امیدها نسبت به استدلالی بودن بحث‌های توسعه پایدار – که امری ضروری است – از این نشست‌ها حاصل شده است. با این حال آن نشست‌ها توسط سازمان ملل – که تحت نفوذ «شمال» است – سازماندهی شده و هرچند مجالی برای اعتراض نیز فراهم کرده‌اند، بیشتر به ترویج دستور کارهای هدایت شده توسط «شمال» پرداخته‌اند. این دستور کارها از لحاظ کاستی‌ها و نیز محتوایشان، همچنین به علت حضور یا عدم حضور شخصیت‌های مهم سیاسی از شمال – مثلاً رییس جمهور ایالات متحده – و نیز وجود قدرت وتو در آنها (که نشان می‌دهد قدرت در دست چه کسانی است) مایه تعجب بوده‌اند. سلطه نهادی در این نشست‌ها همچنین در وابستگی شدید به حمایت شرکت‌های بزرگ، نمود یافته است. به دشواری می‌توان نادیده گرفت که همدستی بین این عوامل غالب، تعیین کننده نتایج بحث‌های بین‌المللی درباره محیطزیست و توسعه پایدار است. پس از تقلاهای بسیار، صدای سازمان‌های غیرحکومتی و گروه «جنوب»، به تدریج در حال شنیده شدن است؛ هرچند که آنان هنوز از قدرت برابر برخوردار نشده‌اند.
این گونه ناهمسازی بین «شمال» و «جنوب»، بیان اوصافِ تدارکات همایش استکهلم است زیرا کلیه نشست‌های بین‌المللی بعدی و خطابه‌های رسمی درباره محیط زیست و توسعه پایدار، بر مبنای آن شکل گرفتند. تقلای «جنوب» علیه نسخة تحت سیطرة «شمال» برای محافظت از محیط زیست در برابر صنعت‌گرایی و آلودگی‌ها، موجب شد که دستور کار «همایش ملل متحد درباره محیط زیست انسان» (UNCHE) تغییر کرده و از تمرکز بر «مسؤولیت اجتماعی» به تمرکز بر قرینة آن یعنی اصل اخلاقی «عدالت اجتماعی» بلغزد. فاش شدن گفتمان یک‌سویه‌ای که نگرانی‌های اکثریت فقیر را نادیده می‌گرفت – همان اکثریت فقیری که به دنبال حق خود برای رسیدن به پیشرفت توسعه‌ای از طریق صنعتی شدن بودند – نشان داد که «شمال» تا چه اندازه «تفوق» اقتصادی و «تخصص» علمی خود را بدیهی می‌داند. دستور کار شمال مبتنی بر آموزه‌ای نومالتوسی بود که «به نظر نمایندگان کشورهای درحال توسعه، به شدت ناخوشایند می‌آمد». هنوز بحث باقی است که کشورهای در حال توسعه چقدر بر گفتمان UNCHE اثر گذاشتند. شاید زمینه‌های مفهومی جدیدی کنار گذاشته شد ولی چندان به استدلال‌های «فقر» و «آلودگی» توجه نشد که مقدمه‌ای بر کاستی «همایش ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه» (UNCHE) در زمان 20 سال پس از آن گردید. علاوه بر این، طرفداران محیط زیست با «تأکید ترمیمی» برکم کردن خسارت به محیط زیست – بدون بازنگری در توسعه – و عزم آشکار برای «موجه جلوه دادن محیط زیست به مثابه یکی از آثار بیرونی اقتصادی»، مخالف بودند. هر دو تحلیل ذکر شده نشان داد که تقلای قدرت اقتصادی – همان تقلایی که در آن همایش موجه دانسته شد – بی‌تردید بازندگان را «محیط زیست و فقرای جنوب» قرار خواهد داد. با این حال به معنای فوکوییِ کلمه، ظرفیت دنیای در حال توسعه برای اِعمال قدرت و اثرگذاری بر دستور کار بین‌المللی، به اثبات رسیده است. آن ظرفیت می‌توانست باعث متزلزل شدن سلطه‌ای شود که بر دستور کار محیطزیست/توسعه پایدار اِعمال شده بود؛ هر چند که احتمال احیا شدنِ عزم جدید برای حفظ قدرت شمال در دستور کار مذکور، یکی از پیامدهایی بود که می‌شد برای نشست‌های بعدی پیش‌بینی کرد.